به گزارش پایگاه خبری خبرپردازان، وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در جلسه‌ای با حضور استاندار و مدیران اداره کل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، از بررسی «سند توسعه استان» به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد مصوب هیئت وزیران خبر داد.

وی با اشاره به ابعاد گسترده این سند، اظهار داشت: در این جلسه، وظایف آتی مجموعه وزارت صمت در قالب این سند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نکات مرتبط با حوزه‌های معدن، صنایع، تجارت و اصناف مطرح و جمع‌بندی شد.

جعفری از هماهنگی برای برگزاری دو تا سه جلسه تخصصی به ویژه در حوزه سوخت، مواد ناریه و موضوعات تجاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد این نشست‌ها در اولین فرصت برگزار شود. به گفته وی، رفع گلوگاه‌های موجود در استان می‌تواند بسیاری از مشکلات منطقه‌ای و حتی ملی را حل کند.

معاون وزیر صمت با ابراز خرسندی از عملکرد مدیریت استان، تصریح کرد: سیستان و بلوچستان در حوزه معدن به رتبه هفدهم کشوری دست یافته که این ارتقا، مایه مسرت است، اما با توجه به پتانسیل‌های بالقوه استان، انتظار می‌رود جایگاه بالاتری کسب کند.

وی دستیابی به رتبه‌های برتر را مستلزم تفویض اختیارات بیشتر وزارت صمت و معاونت امور معادن و صنایع معدنی به استان دانست و افزود: این موضوع در جلسه مطرح شد و امیدواریم با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، اختیارات لازم به اداره کل استان و مجموعه‌های ذی‌ربط واگذار شود.

داود شهرکی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از حضور معاون وزیر، از ارتقای رتبه حوزه معدن استان از ۲۵ و ۲۶ کشوری به رتبه ۱۵ خبر داد و این روند صعودی را در سایر بخش‌ها نیز قابل مشاهده دانست.

وی مهم‌ترین چالش فعلی حوزه معدن استان را طولانی‌شدن روند رسیدگی به پرونده‌های ابطال، سلب صلاحیت یا ابقای معادن در شورای معادن عنوان کرد و گفت: این تأخیرها که خارج از اختیار اداره کل استان است، آمار بلاتکلیفی در سامانه‌های ارزیابی را افزایش می‌دهد.

شهرکی با اشاره به تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲ که شورای معادن با مدیریت خود وی در استان شکل گرفت، خاطرنشان کرد: سیستان و بلوچستان تنها استانی بود که با وجود استاندار عضو شورای معادن، از این عضویت استفاده نکرد تا از تصمیمات غیرقابل جمع‌آوری پیشگیری شود. وی خواستار واگذاری بیشتر اختیارات تصمیم‌گیری به استان شد.

مدیرکل صمت استان با استقبال از رویکرد جدید وزارتخانه مبنی بر مشارکت بخش خصوصی در تهیه نقشه‌های اکتشافی، پیشنهاد کرد به جای تخصیص منابع دولتی، مناطق مستعد با مقیاس ۵۰ هزارم شناسایی و در قالب فراخوان به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار شود تا هم نقشه تهیه و هم محدوده‌های معدنی در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

شهرکی در ادامه به چند پروژه زیرساختی مهم اشاره کرد و خواستار تسریع در تأمین اعتبار آن‌ها شد: احداث راه دسترسی روستایی جایگزین مسیری که هم‌اکنون از داخل محدوده معدنی جانجا عبور می‌کند و خطر ایمنی برای ساکنان دارد، تکمیل مسیر میل نادر (زابل به سفیدابه) و تکمیل جاده معدن سنگ ترکی که تاکنون هفت کیلومتر آن توسط اداره راه و ترابری استان اجرا شده و بخشی از آن باقی مانده است.