به گزارش پایگاه خبری خبرپردازان ، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد بیان کرد: با صدور احکام قضایی برای متهمان حادثه هشتم مهر، پرونده وارد مرحله نهایی و بخش زیادی از مطالبات مردم و خانواده‌های آسیب‌دیدگان پاسخ داده شده است.

وی با اشاره به اهتمام ویژه مسئولان ارشد کشور به این پرونده، گفت: از همان ابتدا رهبر معظم انقلاب، رییس قوه قضاییه، نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار و سایر مسئولان سیستان وبلوچستان درباره این حادثه واکنش جدی داشتند و پیگیری‌ها با هماهنگی کامل صورت گرفت.

وی افزود: دستگاه قضایی پس از بررسی دقیق پرونده و احراز وقوع قتل عمد، متهمان را به حداکثر مجازات قانونی یعنی ۱۰ سال حبس محکوم کرد.

وی تصریح کرد: صدور این احکام با توجه به ماهیت پرونده و با درنظر گرفتن فقه اسلامی و قوانین کیفری کشور انجام شده است.

این مقام قضایی با اشاره به وجود برخی ابهامات در تشخیص ضارب اصلی گفت: در مواردی که تیراندازی توسط چند نفر انجام شده اما شلیک کننده مشخص نباشد در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، حکم قتل عمد به‌صورت گروهی صادر می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه با تأخیرهایی همراه بود که بخشی از آن به‌دلیل فقدان مدارک شناسایی برای برخی از جان‌باختگان یا نداشتن گواهی‌های قانونی مانند اثبات وراثت بود اما با همکاری نهادهای مسئول، این مشکلات برطرف شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به عنایت رهبر معظم انقلاب، کشته‌شدگان بیگناه این حادثه شهید اعلام شدند و مجروحان نیز با عنوان جانباز در حال دریافت خدمات حمایتی هستند، تاکنون بسیاری از خانواده‌ها مشمول این عناوین شده‌اند و پرونده دیگران نیز در حال بررسی است.

وی ادامه داد: در مورد برخی قربانیان که دیه دریافت کرده‌اند، با وجود اینکه طبق مقررات بنیاد شهید نباید تحت پوشش قرار می‌گرفتند اما با تصمیم استثنایی، حمایت‌های لازم از خانواده‌ها صورت گرفت و دیه آنان نیز توسط نهادهای مسئوال پرداخت شد.

وی از تلاش ویژه نیروی انتظامی، استانداری و خیران برای تأمین خسارات وارده در حادثه هشتم مهر زاهدان قدردانی کرد و گفت: مقرر شده است زمین مسکونی، تسهیلات مالی و خدمات معیشتی برای خانواده‌های شهدا و مجروحان در نظر گرفته شود.

وی اظهار داشت: پیشنهاد شده است که با تشکیل یک کارگروه تخصصی، کمک‌های مردمی و دولتی به‌صورت عادلانه و متناسب با نیاز واقعی خانواده‌ها توزیع و عدالت در حمایت نیز رعایت شود.