به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبرپردازان ، سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی استان که به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه در این اداره حضور به هم رساندند با اشاره به اقدامات دستگاه قوه قضاییه در استان به ویژه دادستانی زاهدان و رویکردهای این مجموعه در شناسایی و حل مشکلات مردم از ابتدای امسال تاکنون گفت : با رصد عملکرد شبانه روزی دستگاه‌های دولتی و با تعامل آنها میزان رضایتمندی مردم از عملکرد کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به ۸۰ درصد رسیده است.

ابوالفضل احمدزاده گفت: پس از سه سال و اندی از حضور من در این خطه و پذیرش مسئولیت سنگین احیای حقوق عامه خوشبختانه امروز شاهد مطالبه‌گری عموم مردم از حقوق تضعیف شده خود در سطح استان از مسئولان هستیم و عملکرد دستگاه قضا در احیای حقوق عامه مردم استان نشان از رضایتمندی ۸۰ درصدی از این مجموعه در را نشان را نشان می دهد .

وی اضافه کرد : رویکرد دستگاه قضایی استان در چند سال گذشته تاکنون با محوریت قرار دادن شناسایی آسیب‌ها و مشکلات عامه مردم بازدید و درک و تحقیقات محلی برای واکاوی مشکلات و حل آن دنبال شده است به طوری که در مرحله بعدی و در بازه مشخصی به دنبال حل مشکلات برآمده و اجرای آن تا رسیدن به حق مردم هستیم و در صورت کم کاری و قصور مسئولان و ترک فعل آنها از انجام وظایف با صدور دستور قضایی قاطیان را به دستگاه قضا معرفی و برخورد صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد : در سال جاری تاکنون در حوزه‌های مختلف به ویژه اماکن عمومی ۴۸۴ پرونده به دلیل تخصص و اصول از انجام وظایفشان تشکیل که برخی از این پرونده‌ها به نتیجه رسیده و قرار مجرمیت نیز صادر شده است همچنین در حوزه‌های دیگر از جمله مدیران دستگاه‌های اجرایی ۲۴ پرونده بر علیه مدیران ارشد استانی به جهت کوتاهی در وظایفشان و ترک فعل تشکیل و جهت رسیدگی هم اکنون در مراجع قضایی استان است که ۸۰ درصد این پرونده‌ها رسیدگی و حکم نسبت به آن صادر و برخی نیز رسانه‌ای و به اطلاع مردم رسانده شده است و برخی به دلیل دادن فرصت دیگر با زمان تعیین شده هنوز در حال رسیدگی است و تاکنون تا اصول رسیدگی کامل به پرونده‌ها در انتظار حکم خود هستند که به محض طی شدن چهار مرحله قضایی از جمله تذکرات لازم به مسئولان ، به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی تصریح کرد : در صورتی که مسئولان خاطی به تذکرات لسانی و کتبی مراجع قضایی نسبت به حل مشکلات مردم عمل نکنند در مرحله بعدی با جمع آوری اسناد جرم و ترک فعل این افراد از وظایفشان با برخورد قانونی روبرو خواهند شد زیرا اعتقاد داریم که عدم اجرای وظایف هر یک از مسئولان در قبال مشکلات مردم و استان علاوه بر آسیب رسیدن جدی به پیکره عموم مردم به مجموعه سازمانی خود و خانواده‌شان نیز ضررهای جبران ناپذیری خواهند رساند .

وی اظهار کرد: کارهایی که از سوی ما به عنوان مجریان دستگاه قضایی در برابر متخلفان صورت می‌گیرد به صورت ابتکاری و جدا از گزارشات و تحقیقات دیگر است زیرا صحت سنجی و اتهام وارده به فرد یا افراد تا احراز شدن مجرمیت آنها در قصور ، کوتاهی و ترک فعل آنها ضمن اجرای قانون رسانه‌ای خواهد شد .

احمدزاده در ادامه با اشاره به علت رسانه‌ای شدن برخی پرونده‌ها و صدور دستورات قضایی لازم گفت : دادن فرصت دیگر به مسئولان نسبت به جبران قصور و کوتاهی در وظایفشان نسبت به حل مشکلات مردم بر اساس تعاملاتی که با دستگاه‌ها داریم تا منجر شدن به صیانت از حقوق عامه مردم از دلایل اعدام شدن یا رسانه نشدن اقدامات دستگاه قضایی نسبت به این افراد است.

سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی زاهدان بیان کرد : دستگاه قضا به هیچ عنوان در مواردی که بر پیکره مردم و خانواده‌ها آسیب برساند و یا ترک فعلی از سوی مسئولان صورت گرفته باشد گذشت نخواهد کرد زیرا گذشت در چنین مواردی اجحاف به حق مردم نظام و خون شهدا است .

احمدزاده در خصوص حوزه صیانت از اراضی ملی و مراتع استان هم گفت: دستگاه قضایی استان با قدرت در کنار دستگاه‌های مربوطه اقدامات خوبی در جهت رفع تصرف اراضی ملی انجام داده است.

وی با اشاره به شناسایی ۱۰ آسیب اجتماعی مهم در استان و اقدامات لازم در راستای حل مشکلات و آسیب‌های شناسایی شده گفت: با وجود تصرفات عدیده و ساخت و سازهای غیر مجاز بر روی اراضی ملی که همچنان استمرار دارد اما رویکرد دستگاه قضایی استان در برخورد جدی با این افراد همواره بازدارنده بوده است به ویژه در برخورد و شناسایی با سر شبکه‌های زمین‌خواری که از سال گذشته تاکنون صورت گرفته پیش از ۳۶ نفر شناسایی و برای آنها اعلام جرم شده است که تنها از ابتدای امسال تاکنون ۸ متهم و در سال گذشته ۲۸ متهم شناسایی دستگیر و علیه آنها اعلام جرم شده است.

وی اضافه کرد : ۹۵ درصد زمین خواری‌ها به واسطه همین سر شبکه‌ها بوده است ضمن این موضوع که تنها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۴ برابر افزایش رفع تصرفات صورت گرفته است.

احمدزاده اظهار کرد : در مجموع از سال گذشته تاکنون بیش از ۳۲۹۹ هکتار رفع تصرف شده است که همچنان بر این میزان در حال افزایش است .

وی با اشاره به صفات خوب دادستان زاهدان در برخورد با زمین خواران و متصرفان اراضی ملی و دیگر موارد گفت : دقت و تیزبینی بالا مجرب و تجربه زیاد شناخت نسبت به همه همکاران دستگاه قضایی استان و خصوصیات آنها و نحوه برخورد با مردم از جمله ویژگی‌های برجسته دادستان است و ایشان هرگز در اجرای کارها و برقراری عدالت هیچ گونه تعارفی حتی با همکاران خود ندارند .

وی در خصوص احیای واحدهای تولیدی استان با ابراز نارضایتی از عملکرد مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی نسبت به وظایفشان به ویژه عدم توجه به تاکیدات رهبری در این خصوص نیز افزود: با توجه به مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص احیای دستگاه‌های از چرخه خارج شده و احیای مجدد آنها در جهت رشد اقتصاد کشور با حل مشکلات پیش پای آنها باز هم شاهد قصور و کوتاهی از سوی مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی استان هستیم که این موضوع نشانگر عملکرد ضعیف مسئولان این بخش است.

احمدزاده در ادامه اظهار کرد : در حالی که سال گذشته شاهد احیای ۵۴ واحد بودیم و هیچ نیروی کاری هم از کار اخراج و یا بیرون نشده است اما امسال تنها در حوزه معدن ۱۴ واحد و در بخش سند ۲۰ واحد احیا شده است که نسبت به سال گذشته با کاهش چشمگیری روبرو بوده‌ایم .

وی بیان کرد : در بخش اشتغال پس از احیای تعدادی از مجموعه‌های ذکر شده شاهد به کارگیری تنها ۸۰ نیرو در ۶ واحد تولیدی و صنعتی بودیم که این موضوع نیز نشانگر ضعیف عمل کردن مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی است .

وی در ادامه بیان کرد: یکی از ضعف‌ها و قصور مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی عدم نظارت‌ها و برخورد با افرادی است که کارگاه‌های صنعتی و تولیدی را با تغییر کاربری تبدیل به باغ یا ویلا کرده و از قبل آن استفاده‌های زیادی بردند و این خلاف دستورالعمل‌های دولت بوده است در مجموع باید گفت رویکرد مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی رویکرد نامناسب و ضعیفی بوده است ‌

رسالت معاونت پیشگیری از وقوع جرم مهار امضاهای طلایی، رانتخواری و کاهش تورم در کنار سایر رسالت‌های محوله بوده است

در ادامه این نشست مدیر پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان گفت: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با وجود کارهای زیاد ،سال سخت و خاصی را پشت سر گذاشتیم به طوری که با توجه به جغرافیای استان و شاخص‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص استان از رشد بالای ۶۰ درصد برخوردار بودیم و ۴۰ درصد مابقی به دلیل بد بد عمل کردن برخی از مسئولان بوده است که باعث پایین آمدن رتبه استان در برخی از شاخص‌ها در سطح کشور شده است.

غلامرضا باغ شیرین افزود : یکی از رسالت‌های این دستگاه پیشگیری از وقوع جرم و مهار امضاهای طلایی رانتخواری کاهش تورم و غیره بوده است تا از ضربه خوردن به پیکره استان و مردم نجیب آن جلوگیری شود.

وی اضافه کرد : بیش از ۵۵ برنامه مصوب در بخش‌های مختلف در سال جاری تاکنون داشتیم و علاوه بر آن با یک ابر پروژه بزرگ به نام انتخابات هم روبرو بودیم که با تلاش شبانه روزی همه مسئولان از زمان قبل و بعد از پیش ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی آغاز و تا پایان آن ادامه داشته است.

وی تصریح کرد : در بسیاری از شاخص‌ها با وجود بد نشان دادن چهره استان توسط دشمنان و برخی خودفروخته‌ها به کشورهای استکبار در جایگاه بالایی نسبت به سایر استان‌ها و حتی مرکز کشور قرار داریم و تنها در چند شاخص به ویژه در بخش مسائل آسیب‌های اجتماعی به دلیل قصور برخی مسئولان عقب‌تر و پایین‌تر از بقیه استان‌ها قرار گرفتیم .

وی ادامه داد : سر ریز انبوه پرونده‌ها به عملکرد بد برخی از مسئولان دستگاه‌ها سبب آسیب‌های اجتماعی همراه با ایجاد چالش‌های جدی برای مجموع دستگاه قضایی استان شده است به طوری که در سال گذشته در حوزه ازدواج با ۱۱ درصد کاهش و در حوزه طلاق با ۲۰ درصد افزایش رو بوده‌ایم و این عدد و آمار جدا از آمار ثبت نشده و یا اعلام نشده می‌باشد که بر نگرانی‌های ما افزوده است .

وی با اشاره به آمارهای دیگر افزود: هر ۸ ساعت یک نفر در جاده‌های غیر استاندارد استان جان خود را از دست می‌دهد همچنین هر ۹ ساعت یک فقره سرقت و در هر ۶ دقیقه در حوزه خانواده و مسائل حول آن یک پرونده تشکیل می‌شود که در مجموع حدود بیش از ۱۶۰۰ پرونده در هر ماه در چهار شعبه تعیین شده به آن رسیدگی می‌شود.

وی تصریح کرد: لی که سیستان و بلوچستان همواره در حوزه‌های ازدواج و طلاق بیشترین و کمترین پرونده در کشور را داشته و رتبه نخست را به خود اختصاص می‌داده است اما با معضلات اجتماعی چند سال گذشته و بی‌توجهی مسئولان به این موضوع شاهد افزایش ناگهانی در این بخش هستیم .

باغ شیرین بیان کرد: با وجود مرزهای مشترک آبی و خشکی با کشورهای همسایه و فرصت‌های پیش آمده هیچگاه به درستی از این فرصت‌ها و امکانات به دست آمده در جهت رشد و توسعه استان و مردم بهره لازم برده نشده است.

وی ادامه داد : در بخش کودکان بازمانده از تحصیل هم اکنون ۱۴۲ هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم همچنین سومین استانی هستیم که در بخش کانون اصلاح و تربیت زندان‌ها با جرایمی از جمله قتل مواجه هستیم این در حالی است که در هر دو ساعت یک اصل گرم کشف و ضبط می‌شود و آن وقت توقع جلوگیری از فرار سرمایه‌گذاری‌ها و رشد و توسعه استان را داریم چنانچه می‌خواهیم این شرایط و معضلات برطرف و تغییر داده شود باید ابتدا خود مردم پای کار آمده و با دستگاه‌های قضایی همیاری کنند .

وی گفت : ۳۲۱ مال خر ۷۶ باند سرقت مسلحانه تنها در سال جاری شناسایی و دستگیر شدند که نشان از افزایش ۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است همچنین در سال جاری ۷۳۵ میلیارد تومان از اموال شرکت‌های خصوصی به سرقت رفته که آمار بالایی است همچنین از هر ۱۰۰ معتاد معرفی به مراکز ترک اعتیاد ۶۰ درصد مجدداً به دامن اعتیاد باز می‌گردند که علت آن عدم توجه مسئولان به این افراد پاک شده و هدایت آنها به سمت بازار کار مناسب می‌باشد.

باغ شیرین اظهار کرد : چنانچه برخی دستگاه‌های حاکمیتی در اجرای قوانین به درستی عمل می‌کردند هرگز شاهد این همه مشکل در استان نمی‌بودیم .

مدیر پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان افزود : در سال جاری ۲۹۵ مورد خدمات عمومی با همکاری دستگاه‌های پذیرنده در محیط کمپین و خارج از زندان به زندانی‌های روباز و خانواده‌های آنها ارائه شده است همچنین برای اولین بار قرارگاه اجتماعی زندان در جهت حمایت از خانواده زندانیان تشکیل و خدمات زیادی در غیاب زندانیان به خانواده آنها ارائه شده است.

وی با ابراز تاسف و اشاره به این موضوع که بسیاری از مسائل عادی از دید ما و مردم هرگز دیده نمی‌شود که خود سبب ایجاد آسیب های اجتماعی زیادی در جامعه می‌باشد اظهار کرد : چنانچه این آسیب‌های اجتماعی نزد مردم عادی و فراموش شده تلقی شود باید آن روز را روز مرگ جامعه دانست و باید در انتظار عواقب بدتر از امروز باشیم.

در ادامه این جلسه که حدود دو ساعت به طول انجامید برخی از خبرنگاران به طرح سوالات خود پرداختند و مسئولان به آن پاسخ دادند همچنین در این جلسه معاون فرهنگی ارشاد اسلامی استان با گلایه از برخی از دستگاه‌ها در عدم همراهی این اداره و خطر به فراموشی سپردن زبان فارسی و استفاده از کلمات خارجی در سردرب برخی اماکن خواستار جدی از مسئولان دستگاه قضایی در برخورد با این موضوع و جلوگیری از ورود کلمات خارجی و بی‌معنی به جای زبان فارسی در جامعه شد و آن را یک خطر بزرگ دانست .